معادن خاک‌های صنعتی کشور
پتانسیل‌ها- تنگناها- راه‌های برون‌رفت از تنگناها
خانه معدن ایران
کمیته معادن خاک‌های صنعتی ایران
تیرماه 1392
معادن خاک‌های صنعتی کشور
پتانسیل‌ها- تنگناها- راه برون‌رفت از تنگناها
الف- پتانسیل‌ها:
معادن خاک‌های صنعتی که عمدتاً مورد مصرف بدنه (بیسکویت) کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی بوده و به مقدار کم در تهیه لعاب، انگوب، چینی مظروف، مقره‌سازی و نظایر آن مصرف می‌شود. برابر آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در معادن خاک‌های صنعتی در سال 1390 جمعاً در حدود 351 معدن فعال بوده و مقدار در حدود 8,000,000 تن (تعدیل و اصلاح شده) انواع خاک‌های صنعتی به شرح زیر استخراج و مورد مصرف قرارگرفته است. کل ذخیره گواهی شده معادن فوق بدون احتساب ماده معدنی سیلیس و دولومیت بالغ بر 460 میلیون تن ذخیره قطعی و احتمالی می‌باشد.
همچنین تخمین زده می‌شود معادن یاد شده زمینه اشتغال در حدود 7,500 نفر به طور مستقیم و 60,000 نفر به طور غیر مستقیم را فراهم آورده‌اند.
ب- تولید خاک‌های صنعتی:
1- خاک صنعتی (رس‌های صنعتی) در سال 1390 به میزان حدود 4,900,000 تن از 190 معدن فعال کشور عمدتاً در استان‌های فارس، سمنان، یزد، قزوین، مرکزی و سایر استان‌ها استخراج شده است.
2- کائولن (غیرفرآوری شده)
در سال 1390 به میزان حدود 764,000 تن از 24 معدن فعال کشور و عمدتاً در استان‌های آذربایجانشرقی، خراسان رضوی، قزوین و سایر استان‌ها استخراج شده است.
3- فلدسپات (سدیک و پتاسیک)
در سال 1390 به میزان حدود 580,000 تن از 71 معدن فعال کشور و عمدتاً در استان‌های همدان، یزد، مرکزی، کرمان، سمنان، زنجان، قزوین و سایر استان‌ها استخراج گردیده است.
4- فلدسپات- کائولن (کائولن- فلدسپات)
در سال 1390 به میزان حدود 225,000 تن از 10 معدن فعال کشور عمدتاً در استان اصفهان، قزوین و سایر استان‌ها استخراج گردیده است.
5- خاک نسوز (عمدتاً بال‌کلی)
در سال 1390 به میزان حدود 190,000 تن از 27 معدن فعال کشور و عمدتاً در استان‌های یزد، اصفهان و سایر استان‌ها استخراج شده است.
6- بنتونیت (سرامیک و ریخته‌گری)
جمعاً به میزان 400,000 تن از 59 معدن فعال کشور عمدتاً در استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، قزوین، سمنان، کرمان، خراسان رضوی و سایر استان‌ها استخراج شده که در حدود 50 درصد آن در صنعت کاشی مصرف گردیده است.
7- سایر خاک‌ها
شاملدولومیت و سیلیس به میزان 3 تا 5 درصد برای بدنه کاشی و سرامیک از معادن مختلف از جمله آذربایجان‌غربی، قزوین، اصفهان و ... حدود 300,000 تن در سال 1390 استخراج گردیده است.
ج- مصرف خاک‌های صنعتی:
ملاحظه می‌کنیم جمعاً در سال 1390 برابر آمار رسمی وزارت صنعت و معدن و تجارت در حدود 7,159,000 تن انواع خاک‌های مورد مصرف بدنه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی از نزدیک به 351 معدن فعال در سراسر کشور استخراج گردیده است. در سطور آتی به آمار تولید و مصرف خاک‌های صنعتی در سال 1391 اشاره شده است.
د- معادن خاک‌های صنعتی واکتشاف، استخراج و فرآوری:
1- اکتشاف
طبق مطالعات انجام شده به جز تعداد کمی از معادن که در گذشته‌های دور در آنها اکتشافات سیستماتیک (سطحی و تحت‌الارضی) به منظور ارزیابی کمی و کیفی ذخیره انجام گردیده است؛ متاسفانه در اکثریت معادن فوق، اکتشافات معدنی، محدود به حفر تعدادی ترانشه و چاهک و تهیه نقشه‌های مقدماتی و سپس تعیین ذخیره و صدور گواهینامه کشف بوده است. نتیجه اینکه در اکثریت معادن یاد شده شناخت و اطلاعات لازم و کافی نسبت به کمیت و کیفیت کانسار در عمق وجود ندارد.
2- استخراج
استخراج در معادن خاک صنعتی به استثنای معدودی از معادن، غالباً به روش غیرعلمی، استخراج غیر اصولی و غیر تخصصیانجام می‌گیرد. نبود نظارت‌های جدی در امر بهره‌برداری از معادن فوق و استمرار آن نهایتاً منجر به تضییع سریع ذخایر معدنی کشور از طرفی و نیز وارد شدن خسارات و آسیب‌های جدی به بهره‌برداران حرفه‌ای می‌شود.
3- فرآوری
در اکثریت قاطع معادن خاک صنعتی عرضه مواد معدنی به صورت کلوخه (خام) می‌باشد. فقط در تعدادی از معادن که شاید به کمتر از 30 یا 40 معدن محدود می‌شود با استفاده از خطوط خردایش مواد با دانه‌بندی 0- 15 میلی‌متر عرضه می‌گردد. در حال حاضر عمده مصرف کارخانجات کاشی و سرامیک در همین طیف دانه‌بندی مصرف می‌شود.
در بحث فرآوری به مفهوم اخص، علیرغم وجود ذخایر معدنی بسیار خوب فقط دو واحد شستشوی کائولن وجود دارد که به دلیل وجود مشکلاتی در تولید، هنوز پاسخگوی نیازهای گسترده داخلی نبوده و توان حضور در بازارهای بین‌المللی وجود ندارد.
در مواردی نیز واحدهای تهیه خاک‌های دانه‌بندی و پودر و پروسس کردن خاک‌های صنعتی در زمینه فلدسپات، بال‌کلی و نظایر آن انجام می‌گیرد که تعداد این واحدها نیز از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند.
درنتیجه تولید معادن به دلیل حجم پائین ذخایر، پراکندگی و عدم تجمیع معادن و نیز عدم سرمایه‌گذاری مناسب،غالباً به صورت خام به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.ذکر این نکته بسیار ضروری است که در کارخانجات کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی در کشور به منظور آماده‌سازی مواد معدنی خطوط کاملی از سنگ‌شکن‌های اولیه، ثانویه و آسیاب‌های بال‌میل تا تهیه دوغاب و گرانول را برخلاف رویه‌های متداول در کارخانجات دنیا نصب و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که خود یکی از دلایل مهم عدم سرمایه‌گذاری جدید به منظور ایجاد واحدهای خردایش و دانه‌بندی و فرآوری در معادن به شمار می‌رود.
ها- وضعیت کارخانجات تولید کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی:
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در سال 1391 تعداد 100 کارخانه کاشی فعال در حدود 450 میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک کشور را تولید نموده‌اند اما ظرفیت ثبت شده در حدود 650 میلیون متر مربع با سرمایه‌گذاری در حدود 5/3 میلیارد دلار می‌باشد.
در سال یاد شده در کل کشورهای دنیا در حدود 11 میلیارد متر مربع انواع کاشی و سرامیک تولید شده است. از نظر میزان تولید هم‌اکنون کشور ایران رتبه چهارم جهان را پس از چین، برزیل و هندوستاندر اختیار دارد.
در سال 1391 مقدار 90 میلیون متر مربع از تولیدات کاشی به کشورهای همسایه صادر گردیده است.
رتبه صادراتی کشور در جایگاه پنجم قرار دارد.
بیش از 40% تولیدات کشور در استان یزد و بقیه در استان‌های قزوین، اصفهان، آذربایجانشرقی، تهران، کرمانشاه و ... می‌باشد.
کارخانجات چینی بهداشتینیز به تعداد 18 کارخانه بزرگ و حدود 105 کارگاه (کارخانه کوچک) در سال 1391 در حدود 150 هزار تن تولیدات داشته‌اند.
حدود 30 % تولیدات این کارخانجات به خارج از کشور (عمدتاً کشورهای همسایه) صادر گردیده است.
و- تولید و فروش خاک‌های صنعتی:
1- در سال 1391 بنا بر اظهار انجمن تولیدکنندگان سرامیک و سازمان توسعه صادرات، تولید کاشی و سرامیک در کشور بالغ بر 450 میلیون متر مربع بوده است. ارزش محصولات تولیدی بالغ بر 4500 تا 5000 میلیارد تومان اعلام گردیده است. برای تولید این مقدار کاشی و سرامیک در حدود 9 تا 5/9 میلیون تنخاک‌های صنعتی بدنه مصرف گردیده است. ارزش مواد اولیه معدنی در سر معدن که غالباً به صورت کلوخه معدنی و غیرفرآوری شده از معادن خاک‌های صنعتی عرضه شده کمی بیش از یکصد میلیارد تومان برآورد شده است.
ملاحظه می‌شود که ارزش مواد اولیه تنها حدود4/2درصد از ارزش محصولات تولیدی کاشی را شامل می‌گردد همچنین معادل همین مقدار یا کمی بیش از آن هزینه حمل خاک‌ها به کارخانجات مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد. ناگفته پیداست که سهم مواد اولیه معدنی در قیمت تمام شده بدنه کاشی و سرامیک بسیار ناچیز بوده (در حدود 5 تا 7 درصد) و تا رسیدن به نرم جهانی (در حدود 15تا 20 درصد) فاصله زیادی دارد.
2- بر اساس مطالب خبرنامه انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، تولید چینی بهداشتی در سال 1391 بالغ بر150,000تن گزارش گردیده است. مقدارخاک‌های صنعتی مصرفی در این بخش که عمدتاً فرآوری و خردایش شده می‌باشد در حدود 180,000 تن شامل 35 تا 40 درصد کائولن فرآوری شده، 25 تا 30 درصد فلدسپات دانه‌بندی و 35 درصد انواع بال‌کلی دانه‌بندی و کلوخه بوده است.
3- در سال مورد گزارش حدود 300,000 تن انواع فلدسپات عمل‌آوری شده (پودر) و کائولن فرآوری شده که عمدتاً از معادن داخلی تهیه می‌شود در صنعت لعاب مصرف گردیده است.
4- با عنایت به مطالب فوق در سال 91 در حدود ده میلیون تن انواع خاک‌های صنعتی داخلی در صنعت کاشی و سرامیک و صنایع چینی بهداشتی کشور مصرف گردیده است.
ز- تولید و صادرات خاک‌های صنعتی:
در سال 1390 بنابر آمار منتشر شده توسط «شبکه معدن» در حدود 150,000 تن انواع فلدسپار و کائولن کلوخه و دانه‌بندیبه کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرگردیده است که به لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد. درحالیکه خاک فرآوری شده این گروه در دنیا، هم‌اکنون سهم قابل توجهی از تجارت دنیا را تشکیل می‌دهد.
ح- مشکلات و تنگناهای پیش روی معدنکاران:
1- از دغدغه‌های مهم این بخش، سختگیری‌های بیش از حد سازمان‌هایی چون منابع طبیعی، محیط زیست و نظایر آن، اخذ تعهدنامه‌های سنگین و غیر موجه و آشکارا مغایر با قانون و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی معادن می‌باشد همچنین عدم آشنایی کافی کارشناسان و مدیران سازمان‌های یاد شده با فرآیندهای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و دخالت‌های فراوان و غیر اصولی آنان منجر به کند شدن و حتی توقف امور مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری معادن شده است. در نهایت عملکرد سازمان‌های فوق موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به معدنکاران گردیده و نیز موجب اتلاف وقت و انرژی جدی مدیران شرکت‌های معدنی می‌شود.
2- حضور معارضین محلی به اشکال مختلف و اخلال در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن امروز در اکثریت معادن ایران (به ویژه معادن بخش خصوصی) بسیار پر رنگ می‌باشد.
3- بالا بودن سطح توقع و انتظارات غیر قانونی برخی ارگان‌ها و نهادهای محلی دولتی از قبیل شوراهای اسلامی محلی و برخی از افراد با نفوذ از بهره‌برداران معدنی.
4- مشکلات مهم معدنکاران این بخش، حضور تعداد زیادی از معدنکاران غیر حرفه‌ای و فاقد صلاحیت‌های فنی و مالی است که از طرفی موجب تضییع ذخایر معدنی تجدید ناپذیر می‌گردد از طرف دیگر با عرضه بی‌رویه و قیمت‌های بسیار نازل صدمات جدی به معدنکاران حرفه‌ای وارد می‌شود.
5- کمبود جدی ماشین‌آلات معدنی به واسطه محدودیت‌های ساخت در داخل و واردات، این کمبود به ویژه در سال‌های آتی که توام با توسعه بخش معدن و افزایش استخراج در سال‌های باقیمانده از برنامه پنج‌ساله پنجم بسیار خواهد بود.
6- پائین بودن سقف اعتبارات و نبود حمایت مناسب توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن و نیز طولانی بودن زمان اخذ تسهیلات و عدم حمایت مؤسسات مالی و بانکی دولتی و خصوصی از بهره‌برداران این بخش.
7- عدم اهتمام به امر اکتشاف اصولی و سیستماتیک (سطحی و تحت‌الارضی) ذخایر معدنی و عدم دستیابی به شناخت کمی و کیفی ذخایر و امکان تفکیک گریدهای مختلف مواد معدنی و نهایتاً نبود نظارت جدی در امر استخراج مواد معدنی در قالب طرح‌های اجرایی اصولی.
8- کمبود و نبود واحدهای عمل‌آوری (پروسس کردن خاک‌ها) و فرآوری با هدف پرهیز از خام فروشی مواد معدنی.
9- نبود امکانات و زیرساخت‌ها در بخش حمل ریلی و جاده‌ای، پائین بودن ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای از معضلات مهم معدنکاران به شمار می‌رود. در سنوات گذشته به دلایل فوق و نیز به دلیل فقدان شرکت‌های بزرگ حمل و نقل و اتکا به سیستم خود راننده، آهنگ رشد هزینه‌های حمل بسیار بالا بوده که موجب اختلال در تولید معادن و کارخانجات مصرف‌کنندهگردیده است.
ط- راه‌های برون رفت از مشکلات:
1- اجرای کامل قانون و آئین‌نامه‌های معادن به ویژه اجرای مقتدرانه قانون پنجره واحد.
2- تکیه بر نیروی کارشناسی و حقوقی متبحر و برجسته در مذاکرات فیمابین معاونت معدنی وزارت در مواجه با سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی، مرتع‌داری و جنگل‌ها، آبخیزداری و نظایر آن که خروجی آن توافق‌نامه‌های یاد شده قانون معادن و منافع بهره‌برداران و مکتشفین معادن به طور کامل رعایت شده باشد. به عنوان مثال در تنظیم توافق‌نامه مورخ اسفند ماه 91 به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت سلب و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است که این توافق‌نامه به نظر می‌رسد هرچه زودتر لغو و توافق‌نامه دیگری که حافظ منافع بخش معدن کشور باشد جایگزین گردد.
3- رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی و شکایات تولیدکنندگان معدنی در دادسراهای ویژه در راستای دفع و رفع مزاحمت‌ها و عوامل مخل به امر معدنکاری.
4- اصلاح و اجرای قانون و آئین‌نامه مربوط به نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی و به ترتیبی که مبنای محاسبه درصدی از بهای ماده معدنی در سنگر‌های معدن باشد.
5- استقلال مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری معادن و بالا بردن سقف اعتبارات و اختیار مؤسسه مذکور و روان‌سازی و کوتاه کردن فاصله زمانی امر اخذ تسهیلات به ویژه جلوگیری از خودرایی‌های بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات.
6- تقویت اهرم‌های نظارتی در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن با هدف حفظ و صیانت از ذخایر معدنی و بهره‌برداری بهینه از ذخایر و ثروت‌های تجدید ناپذیر معدنی با رویکرد حفاظت از محیط زیست و سایر منابع طبیعی.
7- اجرای کامل قانون معادن در خصوص ایجاد زیرساخت‌ها، به ویژه ایجاد و توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و به ویژه برنامه‌ریزی برای تشکیل شرکت‌های بزرگ حمل و نقل جاده‌ای، ایجاد و توسعه شبکه‌های برق و آب مورد نیاز معادن جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در امر فرآوری معادن و نیز پوشش‌دهی معادن با زیرساخت‌های مخابراتی و برخورداری از اینترنت و ... . یادآوری می‌کند علیرغم اینکه قیمت سوخت در کشور ما نسبت به اکثر کشورهای دنیا خیلی پائین می‌باشد معهذا سهم هزینه‌های حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا خیلی بالاست. در این رابطه ضروری است طرح جامع حمل و نقل هرچه سریع‌تر تهیه گردد.
8- توسعه سرمایه‌گذاری در معادن، اهتمام به مکانیزه کردن معادن، برخورداری از علم و فناوری روز دنیا در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن، در همین راستا تشویق و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی و نهایتاً توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی کشور.
9- اهتمام بهاجرای قوانین مصوب برنامه پنج ساله و تامین منابع مالی و ساز وکارهای لازم، به عنوان مثال هم‌اکنون مواد 69 الی 78 از فصل پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم مربوط به بهبود فضای کسب و کار، ماده 157 از بخش صنعت و معدن مربوط به توسعه امر اکتشاف به ویژه حمایت از بخش خصوصی در امور اکتشاف معادن و نیز ماده 159 از همین بخش موضوع تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی (ماده 138) و اعمال معافیت‌های مالیاتی به ویژه برخورداری از معافیت‌های ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم.
10- جلوگیری از تدوین قوانین و مقررات ضد و نقیض در حوزه‌های مختلف و بازنگری و رفع قوانین مغایر، به عنوان مثال قوانین و مقررات تدوین شده در بخش منابع طبیعی و محیط زیست در موارد عدیده‌ای با قوانین و مقررات معدن هم‌خوانی نداشته و حتی ناقض هم می‌باشد.
11- ایجاد عرصه و فضای لازم برای حضور و رقابت بخش خصوصی واقعی و محدودکردن فعالیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از طریق اجرای کامل ماده 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی.
12- تعریف و تدوین قوانین و لوایح و دستورالعمل‌ها به منظور کمک به امر صادرات مواد معدنی عمل‌آوری و فرآوری شده و برخورداری بهره‌برداران معدنی از مزیت‌های اقتصادی بخش معدن که نهایتاً بتوان شعار «معدن به جای نفت» را محقق نمود.
با تشکر
کمیته معادن خاک‌های صنعتی ایران
